لشبونة – البرتغال
التقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية أعضاء في البرلمان البرتغالي ولجنة الصداقة البرلمانية البرتغالية الفلسطينية، بالاضافة الى نواب من الاحزاب البرتغالية وعدد من المتضامنين الدوليين والعديد من مؤسسات المجتمع الدولي في مقر البرلمان البرتغالي في العصمة لشبونة.
وقال الهباش خلال اللقاء ان الشعب الفلسطيني يعاني من الظلم ويقع عليه العدوان منذ ما يقارب المائة عام عندما صدر وعد بلفور المشؤوم من قبل سلطة الانتداب البريطاني وما تلى تلك الجريمة من جرائم يندى لها ضمير الانسانية عندما هجر الفلسطينيون من بيوتهم ودمرت قراهم ومدنهم وتمت إزالتها عن الوجود وقامت مكانها دولة الاحتلال، وتوالت عليهم النكبات والويلات والعالم صامت يتفرج وضميره في سبات عميق .
واستعرض قاضي القضاة آخر تطورات الاوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة تطورات إضراب الكرامة الذي يخوضه الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي مطالبين بابسط حقوق العيش والحفاظ على كرامتهم وانسانيتهم التي تسعى اسرائيل لحرمانهم منها عبر سلسلة طويلة من الاجراءات القمعية بحقهم، كعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من زيارة ذويهم لفترات طويلة وبحجج واهية وكذلك رفضا لسياسة الاعتقال الاداري الذي حرمته القوانين الدولية ومؤسسات حقوق الانسان كونه اعتقال تعسفي دون محاكمة او تهمة، مؤكدا ان مطالب الاسرى الفلسطينيين عادلة ومحقة ويجب على اسرائيل الرضوخ لها وضمان العدالة الانسانية لهم.
وفي ذات السياق أضاف الهباش ان معاناة شعبنا مستمرة من خلال اللجوء والشتات بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين وأن كل ما يريده الشعب الفلسطيني، هو انهاء هذا الفصل الأسود وإقامة دولة فلسطينية حسب القانون الدولي، والشرعية الدولية، شاكراً للبرلمان والشعب البرتغالي على جميع المواقف التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه رحب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البرتغالية الفلسطينية النائب برونو دياش بالدكتور الهباش، وأبلغه بقرار دعم وتأييد اضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذي صوت عليه البرلمان البرتغالي الأسبوع الماضي، مؤكدا على وقوفهم إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية وضمان الحريات في البرلمان البرتغالي النائب باسيلار دي فاسكنسيلوش، أن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حقوق وحرية الشعب الفلسطيني، هي من أحد واجبات ومسؤوليات هذه اللجنة البرلمانية .