خدماتناالوظائف الشاغرةالعطاءاتارشيف الاخبار والبياناتأتصل بنا
  E | ع    
انجازات ومشاريع

  الإنجازات والخطط التطويرية

انطلاقا من الاهداف التي يسعى ديوان قاضي القضاة الى تحقيقها، فقد تركزت الجهود على مجموعة من الانجازات منها ما يلي:

تطوير البنى التحتية بما يتوائم مع معايير حقوق الانسان والنوع الاجتماعي.

- توفير بيئة تقاضي تلائم احتياجات المواطنين، فقد تم إعادة تأهيل محكمة رام الله والبيرة الشرعية ومحكمة الخليل الشرعية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية وتناولت عملية التاهيل احتياجات النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة فقد تم توفير غرف رضاعة وغرف مشاهدة وممرات لذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى توفير مكاتب وحواسيب وقاعات انتظار تساهم في تسهيل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

- رسم الخطط و السياسات لتطوير البنية التحتية لمحكمة نابلس ومحكمة قلقيلية الشرعية واعادة التاهيل بما ينسجم مع معايير النوع الاجتماعي واحتياجات ذوي الإعاقة، وشملها بالنظام الإلكتروني ونظام الحوسبة الخاص بديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية.

- توفير نظام الكتروني في محكمة رام الله والبيرة الشرعية وفي محكمة الخليل لتقديم الخدمة  للجمهور بالاضافة الى توفير شاشات عرض في قاعات الانتظار.

التخطيط لاعداد ارشيف وطني للمحاكم الشرعية الفلسطينية

تم اعداد خطة لانشاء ارشيف وطني للمحاكم الشرعية الفلسطينية يتمركز عمله في قلقيلية بهدف حفظ السجلات المتوفرة في المحاكم الشرعية منذ مئات السنين وتمثل عمل المحاكم منذ القدم بهدف الحفاظ عليها من التلف أو الضياع من خلال تخصيص الطابق الثاني من محكمة قلقيلية للارشفة على ان يتم تجهيز المكان في المراحل القادمة للتطوير مع توفير المواصفات المناسبة لحفظ السجلات.

تعزيز العلاقة بين ديوان قاضي القضاة ومؤسسات قطاع العدالة

يعتبر انضمام القضاء الشرعي إلى المجموعة العاملة في قطاع العدالة احد الانجازات الهامة لتمثيل قضاء الاسرة في قطاع العدالة، وتشكل هذه الخطوة جسراً لبناء العدالة في المجتمع الفلسطيني بكافة الوانه واطيافه.

تطوير العمل الإداري المساند لعملية التقاضي

تم انشاء وحدة الادارة والتخطيط وتوفير جميع الموارد اللازمة لعملها من موارد بشرية ومالية وفيزيائية وتعتبر الوحدة الركيزة الأساسية في عمليات التخطيط حيث تلعب دورا كبيرا في دعم ومساندة كافة إدارات ودوائر ووحدات ديوان قاضي القضاة في اختصاصات محددة تتعلق بالتخطيط والسياسات والمشاريع والتطوير وعمليات المتابعة والتقييم  والتنفيذ والبحوث وتنسيق المساعدات الدولية .

تعزيز الوساطة في النزاعات الاسرية

تم تطوير دوائر الارشاد والاصلاح الاسري من خلال عقد مجموعة من الانشطة والفعاليات هدفت لتطوير عمل دوائر الارشاد والاصلاح الاسري حيث تشكل هذه الدوائر وسيط لحل النزاعات الاسرية، وقد اشتملت عملية التطوير على:

- عقد مجموعة من التدريبات المكثفة لطاقم الدائرة .

- توظيف مرشدين نفسيين واجتماعيين للعمل في الدائرة .

- توظيف مرشدين قانونيين يساهمون بتقديم الإرشاد القانوني للمستفيدين .

- تاهيل المكاتب وتوفير الاجهزة اللازمة لعملها .

تطوير الاعلام المتخصص في مجال القضاء الشرعي.

تم تطوير اداء دائرة الاعلام بهدف بناء إعلام قضائي شرعي متخصص من خلال إعداد خطة استراتيجية للاعلام لمدة خمس سنوات وقد تم تزويد الدائرة بالمعدات والاجهزة اللازمة من كاميرات وحواسيب بالاضافة الى تدريب طاقم الدائرة وتطوير الصفحة الالكترونية وبعض المواقع الاجتماعية الخاصة بالديوان مثل "الفيس بوك".

عملية التطوير اشتملت على بناء اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المؤسسات الاعلامية بهدف تعزيز العلاقة مع وسائل الاعلام وتعريف المواطن بعمل المحاكم من خلال اعداد مواد مرئية ومسموعة تعرف المواطن بحقوقه،حيث تم اعداد خمس حلقات دراما مع تلفزيون وطن ومجموعة من الحلقات الاذاعية مع راديو نساء ف.م .

توحيد الاجراءات

تم تنظيم وتوحيد بعض اجراءات العمل بهدف بناء نظام فعال يساعد على الوصول الى العدالة، من خلال اعداد مجموعة من الادلة والاجراءات:

-       اعداد دليل عمل موحد لاجراءات التقاضي يوضح اجراءات المعاملات

-       اعداد دليل عمل موحد لدوائر الإرشاد والإصلاح الأسري

-       وضع المعايير المهنية والأخلاقية لعمل المرشدين الاجتماعيين داخل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

-       إعداد نظام تحويل خاص بالقضاء الشرعي مع الشركاء يوضح اجراءات وسياسات التحويل ، واليات التعامل مع جوانب العنف الأسري بما يحفظ خصوصية العمل في القضاء الشرعي.

التركيز على قضايا النوع الاجتماعي

ركز ديوان قاضي القضاة على قضايا النوع الاجتماعي خاصة النساء من خلال اعداد برامج اعلامية وتوعوية موجه للنساء خاصة ولكافة افراد المجتمع عامة، تهدف الى تعزيز دور المراة ورفع مكانتها في المجتمع وتعريفها بحقوقها، حيث تم اعداد برامج مرئية ومسموعة ومجموعة من الكتيبات والنشرات التي تهدف الى توعية النساء بحقوقهن.

بناء قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءتها

تم العمل على وضع الخطط  لبناء قدرات الطواقم العاملة في ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بهدف رفع كفاءتها للنهوض بالقضاء الشرعي مرتكزين على نتائج دراسة احتياجات الطواقم العاملة في القضاء الشرعي، ومن أجل ذلك عملنا على الآتي:

·        تنفيذ عدة جلسات تدريبية للكوادر القضائية تتعلق بإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القضاء الشرعي .

·        تنفيذ عدة تدريبات  للكوادر القضائية تتعلق بإعداد وتأهيل مدربين .

·        عقد عدة ورشات عمل وتدريبات مع الطواقم العاملة بدائرة الإرشاد والإصلاح بما يلائم احتياجاتهم.

·        عقد مجموعة من التدريبات لكادر ديوان قاضي القضاة على استخدام برامج الحاسوب في معهد التدريب القضائي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

·        عقد مجموعة من التدريبات المتخصصة استهدفت كادر دائرة الحاسوب لدى ديوان قاضي القضاة، كمرحلة تمهيدية وتحضيرية للشروع بحوسبة المحاكم الشرعية واستخدام نظام محوسب للقضايا والمعاملات .

اضافة الى ذلك فد تم زيادة عدد العاملين في الدوائر والاقسام والمحاكم من خلال توظيف عدد من المختصيين . 

حوسبة وارشفة بيانات ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية

إن مشروع حوسبة وأرشفة بيانات ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية مدعوماً من الوكالة الامريكية للتنمية يعتبر من المشاريع الهامة للنهوض بالعمل القضائي بهدف تخفيف العمل اليدوي من اجل توفير الجهد والمال وتحسينا الخدمة المقدمة والحرص على جودتها، ويعتبر هذا الانجاز نوعي لأول مرة يقدم للقضاء الشرعي بشكل كامل وقد تم الانتهاء من ارشفة بيانات محكمة رام الله كمرحلة اولية للتوسع والانتقال الى المحاكم الاخرى بحيث تم اعداد برنامج متخصص للقضاء الشرعي ، ورفد محكمة رام الله والبيرة الشرعية بمتطوعين للعمل على أرشفة ملفات الدعاوى و المعاملات القضائية، وتجهيز محكمة رام الله والخليل بالاجهزة والمعدات والشبكات اللازمة لتطبيق البرنامج.

تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

ضمن نشاطات ديوان قاضي القضاة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والحكومية تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك، وذلك ضمن استراتيجية ديوان قاضي القضاة ورؤيته الهادفة لتعزيز الشراكة مع البلديات والمؤسسات، ومن هذه الاتفاقيات :

  1.   توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ديوان قاضي القضاة وبلدية الرام، تشمل عقد ورش عمل ولقاءات جماهيرية مع المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة من المجتمع كالمرأة والطفل وكبار السن.
  2.    اتفاقية تدريب وتعاون مشترك بين ديوان قاضي القضاة وجامعة القدس المفتوحة ، تهدف إلى توفير بيئة تدريب عملية "تدريب اكلينيكي" في المحاكم الشرعية لطلبة الجامعة من التخصصات ذات العلاقة، إضافة إلى التفاهم على توفير برنامج دراسات عليا في الجامعة ضمن تخصص الإرشاد الأسري لتطوير مفهوم الوساطة في النزاعات الأسرية.
  3.    اتفاقية تدريب وتعاون مشترك بين ديوان قاضي القضاة ومعهد التدريب القضائي، يهدف إلى إنشاء برنامج تدريبي وتأهيلي شامل لقضاة المحاكم الشرعية من اجل رفع الكفاءة والقدرات المطلوبة وتحسين إجراءات التقاضي .
  4.    اتفاقية تعاون مشترك بين ديوان قاضي القضاة ومؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري في قرى شمال غرب القدس، تشمل عقد لقاءات جماهيرية لرفع الوعي المجتمعي.

إعداد التقييم الذاتي للمحاكم الشرعية

بدعم من قاضي القضاة تم تشكيل لجنة التميز كجزء من برنامج مراكز التميز الدولي المستند على الركائز الأساسية المثلى في الممارسات الدولية بتاريخ 10/9/2014م من خمسة عشر من الكوادر القضائية والوظيفية من كوادر ديوان قاضي القضاة و المحاكم الشرعية عملت لمدة ستة شهور في أربعة عشر محكمة على إعداد التقييم الذاتي للمحاكم الشرعية بشكل تحليلي وحسب المعايير الدولية، حيث تم الاطلاع على الواقع الحالي لديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، وتم وضع التوصيات اللازمة لتحسين الية العمل وبيئة التقاضي ضمن اولويات وبرامج عمل .

ابرام اتفاقيات تفاهم وشراكات

تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات شريكة والشروع بتفاهمات تهدف الى النهوض بدور القضاء الشرعي حيث شمل ذلك تفاهم لمدة خمس سنوات مع الوكالة الامريكية للتنمية ابتداء من عام 2014 ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من عام 2014 .

توحيد الجهاز القضائي بين شطري الوطن

 ضمن الجهود الرامية لتوحيد عمل المحاكم في فلسطين فقد تم تشكيل لجنة مختصة تعمل على اعداد قوانين قضائية شرعية فلسطينية موحدة تنظم عمل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين نظراً لتعدد واختلاف القوانين الناظمة لحياة المواطن الفلسطيني في إطار الأحوال الشخصية حيث تتعدد في مرجعياتها إذ أن جزءاً منها من أصول أردنية والآخر من جذور مصرية عدا عن معاناة فلسطينيي القدس لشملهم بالتعديلات القانونية الأردنية لوصاية الأردن على المحاكم الشرعية بالقدس وسريان القانون العثماني للعام 1917م على فلسطينيي عرب الداخل الفلسطيني للعام 1948م .

ويناط إلى هذه اللجنة تقديم مشاريع قوانين شرعية تلبي احتياجات المواطنين الملحة بما يتفق وأحكام الشريعة  وتجمع بين الأصالة والحداثة، وتضم كبار القضاة  الشرعيين  من المحاكم الشرعية في الضفة وقطاع غزة.