خدماتناالوظائف الشاغرةالعطاءاتارشيف الاخبار والبياناتأتصل بنا
  E | ع    
نبذه عن الديوان

للقضاء الشرعي منزلة عظيمة وشأن رفيع، فهو من فروض الكفاية، ويعد وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفصل في الخصومات بين الناس، ونصرة المظلوم وردع الظالم، والإصلاح بين الناس والحكم بالحق.
والقضاء الشرعي في فلسطين يعد إمتدادا لدعوة الإسلام منذ بزوغها هداية للناس ورحمة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي الأول وتولى صلى الله عليه وسلم الفصل في بعض الخصومات بنفسه إمتثالا لقول الله تعالى:{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} "المائدة 48".

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف السامية أنشىء ديوان قاضي القضاة في فلسطين كمؤسسة حكومية ترتبط مباشرة برئيس دولة فلسطين بموجب القوانين المعمول بها ولا تزال هذه القوانين سارية المفعول بناء على المرسوم الرئاسي رقم 1/1994، ويتول إدارة جهاز القضاء الشرعي حاليا سماحة قاضي القضاة الدكتور محمود صدقي الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية الذي يتمتع بدرجة وزير، ويعتبر منصبه منصبا رفيعا باعتباره مرجعية دينية مهمة في فلسطين وخارجها.

ومن الجدير بالذكر ان ديوان قاضي القضاة يتمتع باستقلال إداري ومالي كسائر وزارات ومؤسسات دولة فلسطين.

ومن الدوائر الملحقة بديوان قاضي القضاة:

  1.  دائرة التفتيش القضائي.
  2.  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  3.  وحدة تكنولوجيا المعلومات.
  4.  وحدة العلاقات العامة والاعلام.
  5.  وحدة البحوث الفقهية والقانونية.
  6.  دائرة الارشاد والاصلاح الأسري.
  7.  دائرة التخطيط والتطوير.
  8.  دائرة صناديق الأيتام.
  9. دائرة نيابة الاحوال الشخصية .

ولسماحة قاضي القضاة أن يحدث أية أقسام أو شعب في هذه الدوائر أو الغائها، أو دمجها في غيرها وفقا لمصلحة العمل.

أما القوانين النافذة والتي يجري العمل بموجبها في المحاكم الشرعية فهي وفق الآتي:

  1.  قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 / 1959م.
  2.  قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 / 1965م.
  3.  قانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976م.
  4.  قانون حقوق العائلة رقم 69 / 1954م.
  5.  قانون المحامين الشرعيين رقم 12 / 1952م.
  6. - قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19/ 1972م.

ويعمل ديوان قاضي القضاة حاليا على إعداد مشاريع قوانين جديدة تعالج ما استجد من دوائر قضائية، وما يتطلبه تطور معالم الحياة الاجتماعية في فلسطين بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.