اعلن الدكتور محمود الهباش قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية صباح اليوم بدء العمل بقانون التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية مشدد على وجوب التزام قضاة ومأموري التنفيذ بالعمل المطلوب على اكمل وجه وفقا للقانون وتسهيلا على المواطنين ومتابعة كافة الملفات المتعلقة بقضايا التنفيذ والصادرة عن المحاكم الشرعية في فلسطين .

وأشار الهباش خلال لقائه اليوم عددا من قضاة ومأموري التنفيذ في المحاكم الشرعية انه يقع على عاتق قضاة ومأموري التنفيذ حمل ثقيل وعليهم مسؤولية تسهيل قضايا المواطنين والتخفيف من معاناة ابناء شعبنا ، منوها انه يضع كل امكانيات ديوان قاضي القضاة الادارية والمالية والقضائية من اجل تسهيل هذه المهمة .

يذكر ان ديوان قاضي القضاة ومجلس القضاء النظامي توصلا الى آلية فصل التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظامي، وإعادة التنفيذ الشرعي إلى المحاكم الشرعية ذات الخبرة ، مما يؤدي لمزيد من تحقيق مصالح المواطنين وتقصير أمد التقاضي بين المواطنين."

يشار الى ان السيد الرئيس محمود عباس " ابو مازن " قد اصدر قرار بقانون يحمل الرقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن قانون التنفيذ الشرعية وأصبح ساري المفعول بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية لدولة فلسطين  بتاريخ 29/9/2016 م .

 للإطلاع على قانون التنفيذ الشرعي الصادر عن فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس " ابو مازن "

اضغـــــــط هنـــــــــــا