خدماتناالوظائف الشاغرةالعطاءاتارشيف الاخبار والبياناتأتصل بنا
  E | ع    
قانون الاحوال الشخصية 1976

الفصل الاول
في الزواج والخطبة
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما .
المادة 3
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية .
المادة 4
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة .

شروط أهلية الزواج
المادة 5
يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.

عضل الولي
المادة 6
أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع .
ب- أما إذا آان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا آانت أتمت ثمانية عشر عاماً وآان العضل بلا سبب مشروع .

المادة 7
يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا آان خاطبها يكبرها بأآثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك .


زواج المجنون والمعتوه
المادة 8
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له .

الفصل الثاني
ولاية الزواج
الولي في الزواج
المادة 9
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .

شروط أهلية الولي
المادة 10
يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا آانت المخطوبة مسلمة .
المادة 11
رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا آانوا متساوين في الدرجة ، ورضاء الولي إلا بعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة آرضائه صراحة .
المادة 12
إذا غاب الولي الأقرب وآان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .
زواج الثيب بلا ولي
المادة 13
لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً .

الفصل الثالث
عقد الزواج
انعقاد الزواج
المادة 14
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وآيليهما في مجلس العقد .
المادة 15
يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة آالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة .

شروط انعقاد الزواج صحيحاً
المادة 16
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ) إذا آان الزوجان مسلمين( عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد .

وجوب تسجيل العقد
المادة 17
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد .
ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة .
ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب آل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على آل منهم لا تزيد على مائة دينار .
د - وآل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة .
ه- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.

تسجيل الطلاق والزواج
ح- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة .
ط - تشمل آلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم .
المادة 18
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق .
المادة 19
إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي :
1. إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير آأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين آان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية .
2. إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير آأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه آان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها .
3. أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا آأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساآنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه آان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً .

الفصل الرابع
الكفاءة
شروط الكفاءة
المادة 20
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل آفؤاً للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج
عدم العلم بالكفاءة
المادة 21
إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان آلاهما آفاءته ثم تبين انه غير آفؤ فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو اخبر الزوج انه آفؤ ثم تبين انه غير آفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج أما إذا آان آفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ .

 

إنكار الكبيرة وجود الولي
المادة 22
إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فإذا زوجت نفسها من آفؤ لزم العقد ولو آان المهر دون مهر المثل ، وان زوّجت نفسها من غير آفؤ فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح.

عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده
المادة 23
للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم آفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشة أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج .

الفصل الخامس
المحرمات
تأبيد الحرمة بالنسب
المادة 24
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة :
1. أمة وجداته .
2. بناته وحفيداته وإن نزلن .
3. أخواته وبنات اخوته وبناتهن وإن نزلن .
4. عماته وخالاته .

تأبيد الحرمة بالمصاهرة
المادة 25
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف:
1. زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده .
2. أم زوجته وجداتها مطلقاً .
3. زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده .
4. ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته. ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .

تأبيد الحرمة بالرضاع
المادة 26
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة .
المحرمات مؤقتاً
المادة 27
يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته .
المادة 28
يحرم على آل من له الأربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها .
المادة 29
يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .

المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة آبرى
المادة 30
حرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها .

حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع
المادة 31
يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذآراً لم يجز نكاحها من الأخرى .

الفصل السادس
أنواع الزواج
الزواج الصحيح
المادة 32
يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أرآانه وسائر شروطه .

 

الزواج الباطل
المادة 33
يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية :
1. تزوج المسلمة بغير المسلم .
2. تزوج المسلم بامرأة غير آتابية .
3. تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد ( 24 و 25 و 26 ) من هذا القانون .

الزواج الفاسد
المادة 34
يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :
1. إذا آان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد .
2. إذا آان عقد الزواج بلا شهود .
3. إذا عقد الزواج بالإآراه .
4. إذا آان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً .
5. إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع .
6. زواج المتعة ، أو الزواج المؤقت .

الفصل السابع
أحكام الزواج
لزوم المهر والنفقة والميراث
المادة 35
إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.
المسكن
المادة 36
يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله .

 


وجوب الإقامة في مسكن الزوج
المادة 37
على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة .

انفراد الزوجة في المسكن
المادة 38
ليس للزوج أن يسكن أهله واقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية آما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجها .

المعاشرة بالمعروف
المادة 39
على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .

منع إسكان الضرائر في دار واحدة
المادة 40
على من له اآثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن
.
حكم الزواج الباطل
المادة 41
الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح آالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث .

 

حكم الزواج الفاسد
المادة 42
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام آالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده .
بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع
المادة 43
بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاآمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو آانت حاملاً أو آان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية .
الفصل الثامن
المهر
المهر المسمى ومهر المثل
المادة 44
المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً آان أو آثيراً ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها واقرانها من أهل بلدتها .

تعجيل المهر وتأجيله
المادة 45
يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله آله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً .
سقوط الأجل بوفاة الزوج
المادة 46
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل انه إذا آان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحدالزوجين.


الأجل المعين
المادة 47
إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع آله أو بعضه إلى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها .

لزوم المهر المسمى بالعقد
المادة 48
إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه آاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

سقوط المهر
المادة 49
إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وآان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر آله.

المادة 50
إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر .

الفرقة الموجبة لسقوط المهر
المادة 51
الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء آانت طلاقاً أو فسخاً آالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة .
سقوط المهر آله
المادة 52
يسقط المهر آله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة آردتها أو إبائها الإسلام إذا اسلم زوجها وآانت غير آتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان قبضت شيئاً من المهر ترده .


سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ
المادة 53
يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر .
لزوم مهر المثل
المادة 54
إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على انه لا مهر لها أو سمي المهر وآانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل .
وجوب المتعة
المادة 55
إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل .
المادة 56
إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن آان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وان آان المهر لم يسم أو آانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا .

الاختلاف في تسمية المهر
المادة 57
إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا آان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا آان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه .
المادة 58
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فإن عجزت آان القول للزوج بيمنية إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وآذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
لا تسمع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند.

 

المادة 59
عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند آتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذآر في الوثيقة .
الزواج في مرض الموت وطلب المهر
المادة 60
إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فان آان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من ترآة الزوج وان آان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.
استرداد ما دفع من المهر قبل العقد.
المهر حق الزوجة
المادة 61
المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
المادة 62
لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شي آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما أخذ منه عينا أن آان قائما أو قيمته إن آان هالكاً .

الزيادة في المهر والحط منه
المادة 63
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا آانا آاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.

للأب والجد لأب قبض مهر البكر
المادة 64
ينفذ على البكر ولو آانت آاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إذا آان أبا أو جداً لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه .
المادة 65
إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فان آان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وإن آان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن آان عرضاً ومثله إن آان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة.
الفصل التاسع
نفقة الزوجة
أنواع النفقة الزوجية
المادة 66
أ - نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ب- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره .

لزوم النفقة
المادة 67
تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو آانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.
المادة 68
لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج.

لا نفقة مع النشوز
المادة 69
إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوّغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة.
فرض النفقة حسب حال الزوج
المادة 70
تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.

 

عدم سماع الدعوى بتعديل النفقة
المادة 71
لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية آارتفاع الأسعار.
المادة 72
النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها .

فرض النفقة على الزوج
المادة 73
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها.

تكون النفقة ديناً بذمة الزوج عند العجز عن دفعها
المادة 74
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.

فرض النفقة على غير الزوج
المادة 75
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة
المادة 76
إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.


فرض النفقة للزوجة في أموال زوجها الغائب
المادة 77
يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مدينه أو على مودعه المقرين بالمال والزوجة أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة .

أجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج
المادة 78
أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء آانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.
نفقة المعتدة على الزوج
المادة 79
تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.

نفقة العدة آنفقة الزوجية
المادة 80
نفقة العدة آنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقةزوجية مفروضة فإذا آان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة.

لا نفقة للمعتدة حال نشوزها
المادة 81
ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.

نفقات التجهيز والتكفين على الزوج
المادة 82
على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها.

الفصل العاشر
أحكام عامة في الطلاق
أهلية الزوج للطلاق
المادة 83
يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا آان مكلفاً.
المادة 84
محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح.

تعدد الطلاق
المادة 85
يملك الزوج زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس.

يقع الطلاق باللفظ والكتابة والإشارة
المادة 86
يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة 87
للزوج أن يوآل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي .
المادة 88
أ - لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم .
ب- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما فلا يدري ما يقول .

المادة 89
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو ترآه.
المادة 90
الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.
المادة 91
إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو اقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.
المادة 92
اليمين بلفظ: علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها.
المادة 93
الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.
المادة 94
آل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون .
المادة 95
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
المادة 96
تعليق الطلاق بالشرط صحيح وآذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول.
المادة 97
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد.
المادة 98
الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة ( 93 ) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال.
المادة 99
إذا آان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين.
المادة 100
تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول .
المادة 101
يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً وآل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله .
الفصل الحادي عشر
المخالعة
المادة 102
أ- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له .
ب- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال .
ج- إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه .
المادة 103
لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .

بدل الخلع
المادة 104
آل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع .

تصح المخالعة على المهر وغيره
المادة 105
إذا آانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من آل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية .

عند عدم التسمية في المخالعة
المادة 106
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ آل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية .
عند نفي البدل
المادة 107
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل آانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية .

 

لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة
المادة 108
نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة .

رجوع الزوج على الزوجية ببدل الخلع
المادة 109
إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساآها له بلا أجرة مدة معلومة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو ترآت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية . أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت .
المادة 110
إذا آانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو اعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم .
المادة 111
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وآان لحاضنته الشرعية اخذ منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن آان الولد فقيراً .

لا تحسم نفقة الصغير من الدين
المادة 112
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته .
الفصل الثاني عشر
التفريق
العلة المجيزة لطلب فسخ الزواج
المادة 113
للمرأة السالمة من آل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها آالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب آالرتق والقرن .

 

علم الزوجة بالعيب قبل عقد الزواج
المادة 114
الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار .
طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال
المادة 115
إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فإن آانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان آانت قابلة للزوال آالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن آان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة آانت أو آثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج أيام الحيض تحسب فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وآان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا آانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وان آانت بكراً فالقول قولها بلا يمين .

العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر
المادة 116
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر آالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فان آان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان آان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضا أما وجود عيب آالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق .

 

 

للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها
المادة 117
للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها آالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً .

لا تسمع من الزوج دعوى الفسخ إذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول
المادة 118
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج .

إثبات العيب
المادة 119
يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب مؤيد بشهادتهما

التفريق للجنون
المادة 120
إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

حق تأخير الزوجة لطلب الفسخ
المادة 121
للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تترآها مدة بعد إقامتها.
تجديد العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق .

المادة 122
إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق.

 


التفريق للغيبة والضرر
المادة 123
إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأآثر بلا عذر مقبول وآان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو آان له مال تستطيع الإنفاق منه .

غياب الزوج مع إمكان وصول الرسائل إليه
المادة 124
إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي اجلاً واعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين .

غياب الزوج بمكان معلوم وعدم إمكان وصول الرسائل إليه أو آان مجهول محل الإقامة
المادة 125
إذا آان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو آان مجهول محل الإقامة واثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا اعذار وضرب اجل وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.

فسخ النكاح للإعسار في دفع المهر قبل الدخول
المادة 126
إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل آله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا آان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ بدون إمهال .

 

 


التطليق للعجز أو الامتناع عن دفع النفقة
المادة 127
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فإن آان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسر أو موسر أو قال انه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وان أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .

الزوج الغائب وطلب التطليق
المادة 128
إذا آان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن آان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وان لم يكن له مال اعذر إليه القاضي وضرب له اجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وان آان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو آان مجهول المحل وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بلا اعذار وضرب اجل وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .

التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعياً
المادة 129
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا آان بعد الدخول أما إذا آان قبل الدخول فيقع بائناً وإذا آان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا اثبت يسارا بدفع نفقة ثلاثة اشهر مما تراآم لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلاً في أثناء العدة فإذا لم يثبت يساره يدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة .

التطليق للسجن ثلاث سنين يقع بائناً
المادة 130
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأآثر أن تطلب إلى القاضي بعد
مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً ولو آان له مال تستطيع الإنفاق منه .

تفريق زوجة المفقود للضرر
المادة 131
إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وآان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذا لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وآانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الأمن وعدم الكوارث أما إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاآه فيها آفقده في معرآة أو اثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عليه .

التفريق للنزاع والشقاق
المادة 132
إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرارالآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية :
أ- إذا آان طلب التفريق من الزوجة واثبتت أضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح انذر الزوج بأن يصلح حاله معها واجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين .
ب- إذا آان المدعى هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين .
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وان يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضيرجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح .
د - يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية اقرّاها .
ه- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا آانت الإساءة آلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية آما لو طلقها بنفسه .
و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة آل منهما وان جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما .
ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وآانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا آان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأآثرية .
ط - على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا آان موافقاً لأحكام هذه المادة .
المادة 133
الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن .

طلاق التعسف موجب للتعويض على المطلقة
المادة 134
إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً آأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسباً بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة أو قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً وعسراً ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة .
الفصل الثالث عشر
العدة
مدة العدة
المادة 135
مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء آاملة إذا آانت غير حامل وغير بالغة سن الإياس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك .

 

عدم رؤية الحيض
المادة 136
إذا لم تر المعتدة في المدة المذآورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة اشهر من زمن بلوغها إليه وان لم تكن بلغت سن الإياس تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة .
عدة اللاتي بلغن سن الإياس
المادة 137
النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة اشهر إذا آن بلغن الإياس .
المادة 138
أحكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد ثم فرقن .

عدة الوفاة لغير الحوامل
المادة 139
النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لا .
المادة 140
المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنها وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فإن أسقطت حملها ينظر، فإن آان الولد مستبين الخلقة آلها أو بعضها فهو آالوضع وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار أيضا على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن .

مبدأ العدة
المادة 141
مبدأ العدة المذآورة في المواد السابقة وقوع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الأحوال .

 

لزوم العدة
المادة 142
إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأآد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة .

وفاة الزوج في العدة
المادة 143
إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا آانت مطلقة طلاقاً بائناً
فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق .

لا نفقة لعدة الوفاة
المادة 144
ليس للمرأة التي توفي زوجها آانت حاملاً أو غير حامل نفقة عدة .

تعتبر نفقة العدة ديناً من تاريخ الطلاق
المادة 145
( المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر عدتها ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة أحكام المادة ( 80 من هذا القانون .

اعتداد المطلقة في بيت الزوجية
المادة 146
تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنتقل إلى اقرب موضع منه .

 


الفصل الرابع عشر
النسب
الحالات التي تسمع فيها دعوى النسب
المادة 147
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأآثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

نسب المولود من نكاح فاسد
المادة 148
ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة اشهر فأآثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق .

الإقرار بالبنوة لمجهول النسب
المادة 149
الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا آان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن آان بالغاً واقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وآان فرق السن بينهما يحتمل ذلك .

الفصل الخامس عشر
الرضاع
إلزام الام بإرضاع ولدها
المادة 150
تتعين الام لارضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا آان لا يقبل ثدي غيرها .

 


استئجار الأب لمرضعة
المادة 151
إذا أبت الام إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها .

استحقاق الام لأجرة الرضاع
المادة 152
لا تستحق أم الصغير حال لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن بعدها .
المادة 153
الام أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة اآثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إآمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك .

الفصل السادس عشر
الحضانة
صاحب الحق في الحضانة من النساء
المادة 154
الام النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الام يعود الحق لمن تلي الام من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة.
المادة 155
يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا تمسكه في بيت مبغضيه.

سقوط الحضانة
المادة 156
عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها .


اختيار الاصلح للمحضون
المادة 157
إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الاصلح للمحضون .
عودة الحضانة
المادة 158
يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه .
المادة 159
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق .
المادة 160
لا تستحق الام أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي .
المادة 161
تنتهي حضانة غير الام من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة .
المادة 162
تمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم .
المادة 163
يتساوى حق الام وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته .
المادة 164
لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فان ثبت تأثير السفر يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر .
المادة 165
أ- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا آانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا آانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها .
ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة
لها عليه .


المادة 166
لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته .
الفصل السابع عشر
نفقة الأقارب
المادة 167
نفقة آل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها .
المادة 168
أ- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشارآه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية .
ب- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وآسبها والى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم .
المادة 169
الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك آله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية .

نفقة المعالجة
المادة 170
1 - الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم .
2 - إذا آان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وآانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وآذلك إذا آان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه .
3 - إذا آان الأب والام معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار .
المادة 171
إذا آان الأب فقيراً قادراً على الكسب وآسبه لا يزيد عن حاجته أو آان لا يجد آسباً يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا ايسر .

نفقة الوالدين
المادة 172
أ- يجب على الولد الموسر ذآراً آان أو أنثى آبيراً آان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو آانا قادرين على الكسب .
ب- إذا آان الولد فقيراً ولكنه غير قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين وإذا آان آسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه واطعامهما مع عائلته .

نفقة القريب الفقير
المادة 173
تجب نفقة الصغار الفقراء وآل آبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الارثية وإذا آان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا ايسر .
بينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار
المادة 174
عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعية .
مبدأ فرض النفقة للأقارب
المادة 175
تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ الطلب .

تحليف طالب النفقة
المادة 176
إذا آان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاآمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين ( على انه لم يستوف النفقة سلفاً) .

 

 

الفصل الثامن عشر
أحكام عامة
الحكم بموت المفقود
المادة 177
المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده اثر آارثة آزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده أما إذا آان في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاآه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة آافية في أن يغلب على الظن موته وفي آل الأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاضي آافية للتوصل إلى معرفة ما إذا آان حياً أو ميتاً .

عدة وفاة زوجة المفقود
المادة 178
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم ترآته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .

لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود
المادة 179
إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول واما قبل الدخول فيفسخ .

مشارآة الاخوة الأشقاء مع الاخوة لأم في سهامهم
المادة 180
لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فاآثر ذآورهم وإناثهم في القسمة سواء ويشارآهم الاخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض الترآة .

الرد على أحد الزوجين
المادة 181
أ- إذا لم تستغرق الفروض الترآة ولم يجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
ب- يرد باقي الترآة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام .
ج- إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذآر ترد ترآته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة .
الوصية الواجبة
المادة 182
إذا توفي جدولة أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث ترآته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية :
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو آان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث الترآة .
ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن آانوا وارثين لأصل أبيهم جداً آان أو جده أو آان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة ، فإذا أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان أوصى لهم بأآثر آان الزائد وصية اختيارية وان أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه .
ج- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وان نزل واحداً آانوا أو اآثر للذآر مثل حظ الانثيين يحجب آل اصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ آل فرع نصيب اصله فقط .
د - هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث الترآة.

العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة
المادة 183
ما لا ذآر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة .
[2]1- المادة 184
حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل فتطبق عليها أحكام هذا القانون ولو آانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره .
المادة 185
المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية .

 

الفصل التاسع عشر
الغاءآت
المادة 186
تلغى القوانين التالية :
. 1. قانون حقوق العائلة الأردني رقم ( 92 ) لسنة 1951
2. أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض فيه مع
أحكام هذا القانون .
المادة 187
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .